المدونة
حالات التلبس بالجريمة في النظام السعودي

حالات التلبس بالجريمة في النظام السعودي

عند شروع المتهم في جريمة معينة، فإنه يتم القبض عليه واحالته الى النيابة العامة للتحقيق معه حيال تلك الجريمة، وتتعدد طرق حالات القبض على المتهم، ومنها حالة التلبس، فما هو المقصود بحالة التلبس بالجريمة؟

يقصد بلفظ التلبس بالجريمة هو الحالة التي يتم فيها القبض على المتهم حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وعندها يتم اثبات الحالة عن طريق جهات القبض أو الفرقة القابضة، مع حفظ حقوق المتهم المنصوص عليها في مثل هذه الحالة.

وقد حرص النظام السعودي على حفظ حق الإنسان في عدم المس بكرامته أو اتهامه بغير وجه حق، وحدد حالات التلبس بالجريمة بوضوح، فليس كل حالة يتم القبض فيها على المتهم تسمى حالة اتلبس، وقد نصت المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية على أن حالات التلبس بالجريمة هي:

  1. إذا تبع المجني عليه شخصًا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها.

  2. إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك في الجريمة.

  3. إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد بارتكاب الجريمة.

وفيما عدا هذه الحالات فلا يعتبر المتهم متلبساً بالجريمة، وبالتالي لا يجوز القبض عليه إلا وفق الإجراءات النظامية الخاصة بالضبط والاحضار بغير حالة التلبس، وهي الضوابط المحددة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وقد كفل النظام السعودي للمتهم المقبوض عليه بحالة التلبس حقه في توكيل محام والاتصال بذويه والدفاع عن نفسه، كما حفظ له عدم المساس بكرامته أو ايذاءه أو تعنيفه بأي وسيلة من وسائل العنف، مع تحديد مدة إيقافه ومراعاة مدد تجديد الإيقاف لحين انتهاء التحقيق معه واحالته الى المحكمة المختصة في حال وجود أدلة وقرائن محددة، أو اطلاق سراحه مع حقه في التعويض عن مدة الإيقاف.

وتقدم شركة روح الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية عن طريق نخبة من المحامين الممارسين والمستشارين القانونيين، تقديم خدمة الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي في النزاعات المتعلقة بثمل هذه القضايا ولديها الخبرة الكافية في هذا المجال.