مخالفات ضوابط السوق العقاري

تعتبر الأسواق العقارية من أهم وأكبر الأسواق القتصادية لأي دولة في العالم، وتتمثل أهمية هذه الأسواق فيما تمثله من حجم الدخل القوي لأي دولة، ويعتبر السوق العقاري السعودي من أهم الأسواق التي تحضى بعناية وأشراف دقيق من قبل الجهات الحكومية المعنية، وذلك عن طريق تشريع القواعد والضوابط التي من شأنها المحافظة على حيوية هذا السوق.

وبسبب طبيعة السوق العقاري وحجم الاقبال عليها، فإنه دائما يجعله عرضة للتلاعب الكبير الذي يمكن أن يؤثر على أسعار العقارات، ومن أجل ذلك هناك مجموعة من القواعد والضوابط التي تحكم السوق العقاري، وحتى لا تقع تحت طائلة القانون بسبب مخالفة ضوابط السوق العقاري فإننا سنكشف عن أهم المخالفات التي يمكن أن تحدث في هذا السوق، وهي مخالفة الضوابط الإعلانية والتي تعد من أبرز المخالفات الشائعة في هذا القطاع.

ضوابط الإعلانات العقارية:

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية ضوابط الإعلانات العقارية من أجل تعزيز الثقة في سوق العقارات ومواجهة الإعلانات الوهمية التي تهدد مصداقية المنصة الخاصة بالإعلانات مما يؤثر بشكل كبير على سوق العقارات ويعرض المواطنين للنصب والاحتيال، وقد شملت ضوابط الإعلانات العقارية للسوق العقاري السعودي ما يلي:

• أن يكون الشخص المعلن يحمل الجنسية السعودية.

• أن يكون المعلن مسجل من خلال منصة النفاذ الوطني.

• أن يكون الشخص المعلن هو مالك العقار، أو لدية وكالة شرعية من مالك العقار، كما يمكن أن يكون وسيط عقاري بتفويض مكتوب او من خلال أمر قضائي.

• ذكر اسم المعلن في الإعلان وصفته أو أي شخصية اعتبارية لديها رخصة لمزاولة النشاط في السعودية.

مخالفات ضوابط السوق العقاري:

حددت الهيئة العامة للعقار عقوبة مخالفة أحد شروط الإعلان والترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية والتي تتمثل فيما يلي:

• يتم إلزام المنصة بحذف الإعلان بجانب الإنذار للمخالفة.

• يمكن أن يتم إيقاف المعلن من نشر الإعلانات عبر المنصة لمدة لا تتجاوز العام.

• يمكن أن يتم تعليق ترخيص المنصة العقارية لفترة معينة مع الإعلان عن هذا الإجراء.

• يمكن أن يصل الأمر إلى سحب الترخيص من المنصة الإلكترونية ويتم الإعلان عن هذا القرار بشكل رسمي.

• كل هذا بالإضافة إلى إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة من أجل استكمال الإجراءات النظامية بخصوصهم.

وفي الختام، يمكن القول بأن كل هذه العقوبات هدفها الأساسي هو ضبط سوق العقارات وحفظ كافة الحقوق للمتعاملين في قطاع العقارات، مما يضمن استمرار عمل سوق العقارات وتعزيز مستوى الشفافية والعدالة به، بالإضافة إلى رفع كفاءة القطاع والتشجيع على الاستثمار به.

وتقدم شركة روح الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية عن طريق نخبة من المحامين الممارسين والمستشارين القانونيين، تقديم خدمة الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي في النزاعات المتعلقة بالعقار ولديها الخبرة الكافية في هذا المجال.