ما يجب على صاحب العمل اثباته في الحقوق العمالية

يعتبر عنصر الموارد البشرية من أهم العناصر التي تسعى المنشئات التجارية وأرباب الأعمال الى التركيز عليها وتطويرها وتأهيلها بما يضمن سلامة العمل وتحقيق أغراض المنشأة، ولكي تكون العلاقة بين صاحب العمل والعمال علاقة سليمة يجب أن تكون وفق الأنظمة والقوانين المنظمة لهذه العلاقة.

وقد أوجب النظام السعودي على كلا أطراف العلاقة العمالية واجبات والتزامات، وعند وجود تنازع قضائي على عدم الوفاء ببعض أو كل هذه الواجبات، فإن على كل طرف منهم اثبات ما يقع عبء اثباته على عاتقه، وهي من المبادئ العمالية التي استقر القضاء السعودي عليها.

وحرصاً على ذلك، فإنه يجب على صاحب العمل توثيق كل ما يخص هذه العلاقة حماية له ولعماله.

مبدأ اثبات استلام الأجر:

إن من المبادئ العمالية التي بني عليها النظام السعودي لضمان حقوق أصحاب العمل والعمال معاً، هو مبدأ اثبات تسلم العامل للأجر المستحق، ويقع عبء اثبات ذلك على صاحب العمل وحده دون غيره، فعندما يدعي العامل على عدم تسلمه للأجور أو جزء منها، فإن صاحب مطالب بتقديم الدليل على استلام عامله لهذه الأجور، وفي حال عدم وجود دليل على ذلك سواء خطياً أو بنكياً أو غيره من أدلة الاثبات، فإن صاحب العمل يعد عاجزاً عن اثبات هذا الحق للعامل مما يؤدي الى استنتاج أن العامل لم يتسلم أجره المستحق.

مبدأ اثبات العلاقة التعاقدية:

ومن المبادئ العمالية كذلك اثبات انتهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل عند انتهائها، فالعامل يستطيع اثبات استمرارالعلاقة التعاقدية بأي شكل من اشكال الاثبات، إلا أن صاحب العمل لا يستطيع اثبات انتهاءها إلا عن طريق المحررات الصحيحة أو تقديم دليل شرعي على ذلك، ومنها على سبيل المثال، انتهاء العقد بانتهاء مدته، أو بالاستقالة،أو بالفصل النظامي، أو بغيرها من أشكال انتهاء العقد. وفي حال عجز صاحب العمل على اثبات انتهاء العلاقة التعاقدية، فإن العلاقة تكون مستمرة وجميع الالتزامات والواجبات الناشئة عنها تكون مستحقة وواجبة الوفاء.

مبدأ اثبات الاجازات السنوية:

إن منالحقوق العمالية على صاحب العمل هو حق العامل في الحصول على الاجازات السنوية المقررة له نظاماً، وينبغي على صاحب العمل الحرص على اثبات حصول العامل على اجازاته المستحقة او التعويض عنها وفق نظام العمل.

وفي الختام فإنه يجب على صاحب العمل توثيق العلاقة التعاقدية بينه وبين العامل وتوثيق كل ما يتصل بهذه العلاقة، لما في ذلك من ضمان لعدم اهدار حقوق العمال أو أرباب العمل، وتزداد الحاجة الى ذلك كلما توسعت المنشأة وازداد عدد العاملين بها، وظهرت الحاجة الى إدارة لشؤون الموارد البشرية.

وتقدم شركة الإنصاف للاستشارات المهنية عن طريق نخبة من المحامين الممارسين والمستشارين القانونيين، تقديم خدمة الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي في النزاعات العمالية ولديها الخبرة الكافية في هذا المجال.

أهمية الصياغة القانونية للعقود التجارية

تتعدد أنواع العقود التجارية المبرمة بين التجار والمنشئات التجارية، فمنها على سبيل المثال عقود التوريد والتشغيل والصيانة، والمقاولات، وإدارة الأملاك، وغيرها. ويجب أن تكون هذه العقود مشتملة على التزامات ومواصفات معينة لكي تكون منتجة لآثارها، ومن هنا تبرز أهمية صياغة العقود التجارية لكيلا تحدث مشاكل قانونية فيما بعد تجعل من العقد مثار جدل أو منازعة بين أطراف العقد.

والصياغة القانونية السليمة تكون من أجل ضمان حقوق كلاً من طرفي التعاقد في حالة حدوث نزاع أو مشكلة بينهما، وتوجد العديد من النقاط التي يجب الاهتمام بها وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة عقد تجاري والتي سَنوضحها فيما يلي.

الثغرات القانونية:

إن أي عقد مهما كان مشتملاً على جميع العناصر القانونية، إلا أنه في النهاية هو عمل بشري يخضع للمتغيرات الاجتماعية والزمنية والمكانية، ومهما حرص أطرافه على أن يكون دقيقاً وشاملاً فإنه قد يكون مليء بالثغرات القانونية التي تعقد آلية تنفيذه بالشكل المطلوب.

ومع ذلك تبقى الخبرة والتأهيل القانوني لكاتب العقد ضروريةعند صياغته منعاً لتفسيره على غير ما يحتمل، أو وجود نقصان بأحد أركان العقد مما يجعله فاقداً لشرعيته أو غير منتج لآثاره التي كتب من أجلها، مما يتسبب في تعطيل المعاملات التجارية.

وصياغة العقد التجاري هي الفن الذي يحتاج إلى محامي ذو خبرة ودراية لكي يضمن حقوق جميع الأطراف في العقد دون ترك أي ثغرة يمكن استغلالها فيما بعد، بحيث يجب أن تكون الصياغة القانونية للعقد التجاري موضحة لنقاط قد يراها البعض حشو لا فائدة منه، ولكن قد تكون في الجانب الآخر ركيزة رئيسية في العقد لكي تسير التعاملات التجارية بصورة سلسة وميسرة.

أحكام وبنود العقود التجارية:

أهمية الصياغة القانونية للعقود

عند صياغة العقد التجاري صياغة قانونية محكمة، يجب أن يراعي كاتب العقد أحكام وبنود في غاية الأهمية منها:

  • التأكيد على عدم وجود عيب الرضا والأهلية الشرعية أو القانونية
  • توضيح البيانات الشخصية لأطراف العقد وصفتهم النظامية عند التوقيع وطريقة التواصل والمراسلات فيما بينهم.
  • تحديد مدة العقد،وآلية التجديد، والفسخ، والانتهاء.
  • توضيح قيمة العقد، وعدد الدفعات، وآلية الدفع، والاستحقاق.
  • توضيح موضوع العقد ومحل التعاقد، وجهة الاختصاص القضائي.
  • التزامات كل طرف بشكل واضح.
  • تضمين العقد على أحكام الظروف الطارئة والقاهرة وآلية العمل خلال هذه الظروف، وإمكانية استمرار العقد واستحقاق الدفعات وغيرها من الأحكام الخاصة عند حدوث هذه الظروف.
  • تضمين العقد على المستندات والوثائق المتفرعة من العقد أو المنشئة له، مع توضيح أولوية هذه المستندات والمرجع التفسيري لها وللعقد.
  • توضيح المواصفات الفنية إذا كان محل التعاقد منتجات أو تصميمات أو إنشاءات وغيرها من الأغراض التجارية التي تحتاج الى وصف وفني لهذه الأغراض، وعدم اهمالها.
  • توضيح الشروط الجزائية في حال وجدتوآلية تنفيذها.

تحقيق الأهداف التجارية:

وفي الختام، فإن صياغة العقد التجاري صياغة سليمة وواضحة تؤدي الى تحقيق أهداف التعاملات التجارة مثل سهولة وسرعة التنفيذ وتعزيز الثقة بين التجار والمنشئات التجارية واستمرارية التعاون وخلق الولاءات وغيرها من الأهداف التي تسعى المنشئات التجارية الى تحقيقها فضلاً عن الربح والناتج المالي.

وتقدم شركة الإنصاف للاستشارات المهنية عن طريق نخبة من المحامين الممارسين والمستشارين القانونيين، تقديم خدمة صياغة العقود التجارية ولديها الخبرة الكافية في هذا المجال.