قضية مطالبة مالية لدى محكمة

– [ ] تم رفع دعوى مطالبة مالية بعقد رسمي لدى محكمة مكة المكرمة رقم القضية ٤٣٩٤٨٩٩٨٧ بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ وقد تم فتح جلسة مرئية عن بعد بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ هـ الساعة ٨.٣٠ صباحا حضر في الجلسة من المحكمة موظف اسمه مارك اللبناني وحضر وكيل المدعى علية وكالة عبدالله محسن صالح العميري سجل مدني رقم ١٠٥٨٧٥٣٩٢٠ بصفته وكيلا عن خالد محسن صالح العميري سجل مدني رقم ١٠٢٤٠٣٥٢٥٣ بموجب الوكالة رقم ٤٢٢٣٨٧٨٥٨ بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢ والصادرة من الموثقين الرسميين وقد نكر وكيل المدعى عليه وجود عقد واستلامه له وبعد سؤال موظف المحكمة مارك اللبناني لي وطلب صورة العقد اجبته بنعم يوجد عقد رسمي وطلب مني ارساله في المحادثه وقد ارسلته وبعدها بوقت قصير دخل رئيس الدائرة القضائية يونس بن سليمان بن علي الضالع وقد سألني عن دعواي فاجبته بأن لدي عقد رسمي ومستقل على استخراج ترخيص صناعي مبدئي وقد التزمت بالعقد وتم استخراج الترخيص الصناعي المبدئي وتسليمه للمدعى عليه وطلب مني تحرير الدعوى في الجلسة وقد قمت بتحريرها وطلب مني العقد وقد ارسلته وبسؤال القاضي لوكيل المدعى عليه اجاب بوجود عقدين العقد الاول استخراج ترخيص صناعي نهائي وعقد قرض صناعي وبسؤال القاضي لي اجبته بنعم وان العقد الخاص بالترخيص الصناعي عقد رسمي ومنفصل وليس له علاقة بالعقد الخاص بالقرض الصناعي وان لكل عقد عمل منفصل ووزارة منفصلة عن الاخرى وان شروط العقد الاول دفع الاتعاب بعد انجاز العمل مباشرة فطلب مني القاضي السكوت وكررها اكثر من مرة بصوت عالي حيث ان عقد الترخيص الصناعي مذكور في العقد باستخراج ترخيص صناعي مبدئي وليس نهائي وقد وضحت ذلك للقاضي الا ان القاضي رد علي بان الترخيص لا يحتاج سوى كبسة زر من الموقع اكثر من مرة وقد حرر وكيل المدعى عليه دعواه في الجلسة وهي كالاتي ( ان عقدي الاتفاق لأستخراج القرض الصناعي وترخيصه صحيح ولكن تم فسخها وانتهائها قبل ٧ سنوات وأوكلت اخي في حينها لإبلاغه بأني لا ارغب بالاستمرار لتأخر المدعي في الاعمال ولعدم صدور التمويل الصناعي او رقم طلب بالصندوق الصناعي ، ولأن الاجل الاقصى للقيام بالاعمال قد فات ، كما ان العقدين في حقيقتهما عقد واحد مرتبط بالنتيجة ( التمويل ) وتم الفصل بينهما صوريًا بناء على رغبة المدعي ، ولم يلتزم المدعي بما تم الاتفاق عليه وبالتالي لا يترتب علي اي التزام . علما ان المدعي تعاقد أيضًا مع اخواني وزوجة اخي ولم ينجز شيئًا مما تعاقدنا عليه او بأي عقود تمت مع الغير وهناك دعاوى ضده مكتسبة للصفة القطعية ولجوء المتعاقدين معه للمحاكم وهي القضية رقم : ، ٤٢١٢٦٢٣٣٣ ، ٤٢١٠٤١٩١٨ ، ٤٣١٩٩٣٥٤٤ ، ٤٢١٢٦٢٣٧٥ ، ٤٢١٢٦٣٦٧٢ ، ٤٢١٢٦٢٤٣٧ ، ٣٩٩٠٦٣٥٦ )
– [ ] اولا نكر وكيل المدعى عليه وجود عقود واستلامه لها في بداية الجلسة في وجود موظف المحكمة مارك اللبناني وقد طلب مني موظف المحكمة مارك اللبناني بارسال العقود في الجلسة وقد ارسلتها بالفعل
– [ ] ثانيا بعد دخول القاضي يونس بن سليمان بن علي الضالع اقر وكيل المدعى عليه بوجود العقود وقد طلب مني القاضي ارسال العقود مرة اخرى وبالفعل ارسلتها في الجلسة وقد اقر بها وكيل المدعى عليه بعد نكرانه لها
– [ ] ثالثا وكيل المدعى عليه اضاف في دعواه في الجلسة كتابيًا انه يملك ارقام جميع القضايا الخاصة بي في موقع ناجز العدلي وقد ذكر ارقام القضايا الخاصة بي في موقع ناجز العدلي وهم سبع قضايا بالارقام فكيف استطاع الدخول الى حسابي الخاص في الموقع العدلي واستخراج قضايا خاصة بي دون علم مني
– [ ] رابعا لم يذكر في صك الجلسة رقم ٤٣٣٧٩٢٤٦٤ بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ تحرير دعوى وكيل المدعى عليه كتابيًا سوى نقاط ….
– [ ] خامسا قامت الدعوى بوجود عقد رسمي الا ان القاضي ربط العقد الخاص بالترخيص الصناعي بالعقد الخاص بالقرض الصناعي وهما عقدين منفصلين ولا علاقة للعقد الاول بالعقد الثاني وقد وضحت ذلك للدائرة القضائية وان شرط العقد الخاص بالترخيص الصناعي المبدئي دفع المتفق عليه بعد الانتهاء من العمل وصدور الترخيص الصناعي المبدئي خمسة وعشرون الف ريال
– [ ] سادسا العقد الخاص بالقرض الصناعي لم يفي المدعى عليه بطلبات صندوق التنمية الصناعي بالرياض وهي ١-ارض صناعية معتمدة ٢-ملائة مالية ٣- سجل تجاري ٤- كشف بمعدات المصنع ولم تسأل الدائرة القضائية وكيل المدعى عليه من اثبات توفيره للطلبات المذكورة اعلاه
– [ ] سابعا ما ذكره وكيل المدعى عليه انه يوجد عمل بيني وين اخوانه وزوجة اخيه يوجد قضية لدى شرطة الخبر والنيابة العامة بالخبر وقد تم التحقيق فيها وذكر فيها فقط عقدين واتضح بعد التحقيق انها شكوى كيديه من طرف اخوانه وزوجة اخيه رقم القضية لدى شرطة الخبر والنيابة العامة بالخبر رقم القيد ٣٧١٥ بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٣ رقم البيان ٣٤٤