يعتبر عنصر الموارد البشرية من أهم العناصر التي تسعى المنشئات التجارية وأرباب الأعمال الى التركيز عليها وتطويرها وتأهيلها بما يضمن سلامة العمل وتحقيق أغراض المنشأة، ولكي تكون العلاقة بين صاحب العمل والعمال علاقة سليمة يجب أن تكون وفق الأنظمة والقوانين المنظمة لهذه العلاقة.

وقد أوجب النظام السعودي على كلا أطراف العلاقة العمالية واجبات والتزامات، وعند وجود تنازع قضائي على عدم الوفاء ببعض أو كل هذه الواجبات، فإن على كل طرف منهم اثبات ما يقع عبء اثباته على عاتقه، وهي من المبادئ العمالية التي استقر القضاء السعودي عليها.

وحرصاً على ذلك، فإنه يجب على صاحب العمل توثيق كل ما يخص هذه العلاقة حماية له ولعماله.

مبدأ اثبات استلام الأجر:

إن من المبادئ العمالية التي بني عليها النظام السعودي لضمان حقوق أصحاب العمل والعمال معاً، هو مبدأ اثبات تسلم العامل للأجر المستحق، ويقع عبء اثبات ذلك على صاحب العمل وحده دون غيره، فعندما يدعي العامل على عدم تسلمه للأجور أو جزء منها، فإن صاحب مطالب بتقديم الدليل على استلام عامله لهذه الأجور، وفي حال عدم وجود دليل على ذلك سواء خطياً أو بنكياً أو غيره من أدلة الاثبات، فإن صاحب العمل يعد عاجزاً عن اثبات هذا الحق للعامل مما يؤدي الى استنتاج أن العامل لم يتسلم أجره المستحق.

مبدأ اثبات العلاقة التعاقدية:

ومن المبادئ العمالية كذلك اثبات انتهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل عند انتهائها، فالعامل يستطيع اثبات استمرارالعلاقة التعاقدية بأي شكل من اشكال الاثبات، إلا أن صاحب العمل لا يستطيع اثبات انتهاءها إلا عن طريق المحررات الصحيحة أو تقديم دليل شرعي على ذلك، ومنها على سبيل المثال، انتهاء العقد بانتهاء مدته، أو بالاستقالة،أو بالفصل النظامي، أو بغيرها من أشكال انتهاء العقد. وفي حال عجز صاحب العمل على اثبات انتهاء العلاقة التعاقدية، فإن العلاقة تكون مستمرة وجميع الالتزامات والواجبات الناشئة عنها تكون مستحقة وواجبة الوفاء.

مبدأ اثبات الاجازات السنوية:

إن منالحقوق العمالية على صاحب العمل هو حق العامل في الحصول على الاجازات السنوية المقررة له نظاماً، وينبغي على صاحب العمل الحرص على اثبات حصول العامل على اجازاته المستحقة او التعويض عنها وفق نظام العمل.

وفي الختام فإنه يجب على صاحب العمل توثيق العلاقة التعاقدية بينه وبين العامل وتوثيق كل ما يتصل بهذه العلاقة، لما في ذلك من ضمان لعدم اهدار حقوق العمال أو أرباب العمل، وتزداد الحاجة الى ذلك كلما توسعت المنشأة وازداد عدد العاملين بها، وظهرت الحاجة الى إدارة لشؤون الموارد البشرية.

وتقدم شركة الإنصاف للاستشارات المهنية عن طريق نخبة من المحامين الممارسين والمستشارين القانونيين، تقديم خدمة الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي في النزاعات العمالية ولديها الخبرة الكافية في هذا المجال.

تتعدد أنواع العقود التجارية المبرمة بين التجار والمنشئات التجارية، فمنها على سبيل المثال عقود التوريد والتشغيل والصيانة، والمقاولات، وإدارة الأملاك، وغيرها. ويجب أن تكون هذه العقود مشتملة على التزامات ومواصفات معينة لكي تكون منتجة لآثارها، ومن هنا تبرز أهمية صياغة العقود التجارية لكيلا تحدث مشاكل قانونية فيما بعد تجعل من العقد مثار جدل أو منازعة بين أطراف العقد.

والصياغة القانونية السليمة تكون من أجل ضمان حقوق كلاً من طرفي التعاقد في حالة حدوث نزاع أو مشكلة بينهما، وتوجد العديد من النقاط التي يجب الاهتمام بها وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة عقد تجاري والتي سَنوضحها فيما يلي.

الثغرات القانونية:

إن أي عقد مهما كان مشتملاً على جميع العناصر القانونية، إلا أنه في النهاية هو عمل بشري يخضع للمتغيرات الاجتماعية والزمنية والمكانية، ومهما حرص أطرافه على أن يكون دقيقاً وشاملاً فإنه قد يكون مليء بالثغرات القانونية التي تعقد آلية تنفيذه بالشكل المطلوب.

ومع ذلك تبقى الخبرة والتأهيل القانوني لكاتب العقد ضروريةعند صياغته منعاً لتفسيره على غير ما يحتمل، أو وجود نقصان بأحد أركان العقد مما يجعله فاقداً لشرعيته أو غير منتج لآثاره التي كتب من أجلها، مما يتسبب في تعطيل المعاملات التجارية.

وصياغة العقد التجاري هي الفن الذي يحتاج إلى محامي ذو خبرة ودراية لكي يضمن حقوق جميع الأطراف في العقد دون ترك أي ثغرة يمكن استغلالها فيما بعد، بحيث يجب أن تكون الصياغة القانونية للعقد التجاري موضحة لنقاط قد يراها البعض حشو لا فائدة منه، ولكن قد تكون في الجانب الآخر ركيزة رئيسية في العقد لكي تسير التعاملات التجارية بصورة سلسة وميسرة.

أحكام وبنود العقود التجارية:

عند صياغة العقد التجاري صياغة قانونية محكمة، يجب أن يراعي كاتب العقد أحكام وبنود في غاية الأهمية منها:

• التأكيد على عدم وجود عيب الرضا والأهلية الشرعية أو القانونية
• توضيح البيانات الشخصية لأطراف العقد وصفتهم النظامية عند التوقيع وطريقة التواصل والمراسلات فيما بينهم.
• تحديد مدة العقد،وآلية التجديد، والفسخ، والانتهاء.
• توضيح قيمة العقد، وعدد الدفعات، وآلية الدفع، والاستحقاق.
• توضيح موضوع العقد ومحل التعاقد، وجهة الاختصاص القضائي.
• التزامات كل طرف بشكل واضح.
• تضمين العقد على أحكام الظروف الطارئة والقاهرة وآلية العمل خلال هذه الظروف، وإمكانية استمرار العقد واستحقاق الدفعات وغيرها من الأحكام الخاصة عند حدوث هذه الظروف.
• تضمين العقد على المستندات والوثائق المتفرعة من العقد أو المنشئة له، مع توضيح أولوية هذه المستندات والمرجع التفسيري لها وللعقد.
• توضيح المواصفات الفنية إذا كان محل التعاقد منتجات أو تصميمات أو إنشاءات وغيرها من الأغراض التجارية التي تحتاج الى وصف وفني لهذه الأغراض، وعدم اهمالها.
• توضيح الشروط الجزائية في حال وجدتوآلية تنفيذها.

تحقيق الأهداف التجارية:

وفي الختام، فإن صياغة العقد التجاري صياغة سليمة وواضحة تؤدي الى تحقيق أهداف التعاملات التجارة مثل سهولة وسرعة التنفيذ وتعزيز الثقة بين التجار والمنشئات التجارية واستمرارية التعاون وخلق الولاءات وغيرها من الأهداف التي تسعى المنشئات التجارية الى تحقيقها فضلاً عن الربح والناتج المالي.

وتقدم شركة الإنصاف للاستشارات المهنية عن طريق نخبة من المحامين الممارسين والمستشارين القانونيين، تقديم خدمة صياغة العقود التجارية ولديها الخبرة الكافية في هذا المجال.

في إطار جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري ، والحد من انتشار جرائم الغش والتقليد في المعاملات التجارية، فقد لاحظت الدولة حفظها الله ازدياد عمليات الغش التجاري وتقليد السلع ، مما ألحق ضرر بالغ بالمستهلك وأنتج آثار سلبية سواء اقتصادية أو صحية أو اجتماعية.

الأمر الذي استدعى المشرع للتدخل وتعديل المادة (23) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بتاريخ 23/04/1429ه، وذلك للحد من الظواهر السلبية الناجمة عن مخالفة أحكام النظام.

وصدر المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 26/12/1442ه بتعديل حالات إبعاد الأجنبي المخالف لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ، وفي حال قيام الأجنبي بارتكاب جريمة الغش التجاري فإن النيابة العامة توجه تهمة الغش التجاري له بعد التحقيق معه ، ولها أن تطلب منعه من السفر وإحالته الى المحكمة الجزائية فيصدر بحقه حكم نهائي بالإدانة أو بعدمها وفق نظام الإجراءات الجزائية. وعند صدور حكم نهائي بإدانته بالجريمة، تقوم وزارة الداخلية بإبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها ، وذلك وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية ووزارة التجارة  ووزارة الاستثمار .

وحيث أن مسؤولية مكافحة ظاهرة الغش التجاري لا تنحصر على الجهات المختصة بالدولة فقط ، وإنما هي مسؤولية على كل فئات المجتمع، وتبدأ هذه المسؤولية من الفرد ودوره في أسرته.

ونرى انه مهما كان النظام واضحاً بشأن تطبيق العقوبات وتتبع المخالفين، فإنه يجب تكثيف الحملات التوعوية لتصل إلى جميع أفراد المجتمع ، وشرح مدى خـطورة هذه الظاهرة على الأجيال القادمة ، وأضـرارها الاقتصادية والاجتماعية ، ولا تتحقق أهداف مكافحة الغش التجاري إلا بوجود ثقافة اجتماعية مقاومة له.

وفي الختام ، يمكن القول إن الدولة لن تتهاون في المساس بحقوق المستهلك ، أو تطبيق العقوبات الرادعة أو تشديدها فيما بعد ، وهو ما أدى إلى تعديل النظام حالياً ليتناسب مع منع هذه الظاهرة.

ومع سهولة تقديم البلاغ بسبب التقدم وتطور التقنيات والتطبيقات ، فقد أصبح الأمر يسيراً ليشارك المجتمع الدولة في جهودها لحماية الجميع من هذه الظاهرة.

لطلب خدماتنا تواصل معانا من الرابط التالى

تتعدد الخلافات الأسرية الناشئة بسبب زواج السعودي بغير السعودية وتتعدد أسبابها. فمنها بسبب عدم التزام الزوج بقيد الزوجة بصورة نظامية، ومنها بسبب عدم موافقة الزوجة السعودية على زواج زوجها السعودي بغير سعودية، وغيرها من الأسباب .

نظرا لرغبة الكثير من المواطنين السعوديين الزواج بغير السعودية، فقد أجاز المشرع السعودي ذلك بشروط ووفق أحوال معينة ومنها على سبيل المثال ما يلي:

1. يجب أن يكون سن الراغب بالزواج يتراوح ما بين (30) و (70) عاماً، ويستثنى من ذلك من سبق له الزواج بزوجة سعودية.
2. إذا كان الراغب بالزواج متزوج بالفعل ويريد الزواج من غير سعودية، فعليه تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت أن زوجته الأولى تعاني من حالة طبية تمنعها من الإنجاب.
3. إذا كان الراغب في الزواج سبق له الزواج بسعودية ثم طلقها، فعليه ان يثبت حالة الطلاق.

إذا كان يعاني من مرض معين يمنعه من الزواج بسعودية، مثل أن يكون مصاب بإضرابات نفسية كالاكتئاب ونحوه فعليه اثبات ذلك بتقرير طبي معتمد

إن قيام بعض الراغبين بالزواج بغير السعودية على مخالفة الأنظمة المعنية في حال عدم انطباق الشروط عليه، يتسبب بكثير من الخلافات الأسرية،

ومنها استقدام الزوجة برخصة عمل منزلية أو على غير كفالة الزوج، وغيرها من طرق التحايل على نظام الإقامة.

فتنشأ بذلك خلافات أسرية بين الزوج وزوجته وجميعها تعالج خارج الأطر النظامية.

وقد يلجأ الزوج الى تسجيل أبناءه بشهادات ميلاد غير صحيحة، ومنها تبديل اسم الأم الى اسم زوجته السعودية، أو اهمال تسجيل الأبناء مطلقاً، مما يحرم الأبناء والزوجة حقوقهم الشرعية والنظامية كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.

ومن الخلافات الأسرية التي تنشأ بسبب زواج السعودي بغير السعودية بصورة غير نظامية، هي الخلافات التي تنشأ بينه وبين زوجته السعودية وما يسببه لها من ضغط نفسي واجتماعي. فعندما لا تكون الزوجة السعودية موافقة على زواجه بغير السعودية ولجؤه الى التحايل على النظام وهي تعلم بذلك جيداً، فإنها تنشأ كثير من الخلافات الأسرية بسبب تصرفات الزوج للتحايل على النظام وقد يستخدم اسمها في كثير من الأحوال بصورة غير جائزة.

وتمتلئ جنبات محاكم الأحوال الشخصية بكثير من هذه الحالات والخلافات الأسرية سواء بين الزوجين أو بسبب اثبات نسب الأبناء، ومعالجة هذه الأخطاء قد يؤدي إلى معاقبة المخالف أو تشتيت الأبناء، وهي من القضايا المعقدة التي تحتاج الى حكمة وروية وتبصير بعواقب الإقدام على مخالفة أحكام الأسرة والزوجية.

وتقدم شركة الإنصاف للاستشارات المهنية عن طريق نخبة من المحامين الممارسين ، تقديم الاستشارات القانونية في هذا المجال وتمثيل الأطراف وتكييف القضايا وتأصيلها بصورة واضحة ، لتسهيل الفصل فيها قضاءً بما يضمن حقوق جميع الأطراف المتضررين.

لطلب خدماتنا تواصل معانا من الرابط التالى

في ظل الثورة المعلوماتية الناتجة من تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، لطالما نال رواد مواقع التواصل الاجتماعي شهرة واسعة بسبب نشاطهم والمواد الإعلامية التي يطرحونها في تلك المواقع، فهم فئة قد يساهمون في خدمة المجتمع من خلال الإثراء المعرفي، والارتقاء بالوعي المجتمعي، والازدهار الاقتصادي، من خلال المنشورات والمواد الإعلامية التي يطرحونها ويكتسبون بها شهرة واسعة وجماهير ومتابعين، فكل من اكتسب هذه الشهرة يصبح من المؤثرين وينال بذلك عدة فوائد.

إلا أن هذه الشهرة لها ضريبتها كما لها فوائدها، فكل من اكتسبها يتمتع بالشخصية القانونية وله حقوق وعليه واجبات، ومن حقه أن يبرم العديد من العقود مع العديد من أصحاب الفعاليات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، ولا ينبغي أن يكون ذلك مخالفاً للتشريعات أو ينتج سلوكيات خاطئة.

وفيما يخص الإعلانات التجارية، فقد أخذت في أغلب الأحيان منحنى ترويجي يهدف إلى جمع المال أكثر من تحقيق المصلحة العامة، والتحقق من صحة المعلومة المقدمة ومدى قانونيتها، فكثير من متابعي مشاهير منصات التواصل الاجتماعي يثقون في المشهور وفيما يقدمه لهم ثقة به ، فمن منطلق هذه الثقة يجب على المشهور التحقق من صحة وسلامة المادة الاعلانية.

وبسبب عدم قيام بعض المشاهير من التحقق قبل الإعلان، فقد دفع بالمشرع السعودي إلى تقنين هذه الإعلانات وحصرها ضمن النطاق النظامي، وأصدرت وزارة التجارة السعودية نظام التجارة الالكتروني وحددت ضوابط الإعلان والغرامات والعقوبات التي تقع على المخالفين، ومنذ صدور نظام التجارة الالكتروني أعلنت وزارة التجارة أنها أوقعت غرامات على (17) معلناً ومعلنة عبر منصات منها سناب شات وتويتر بواقع (740,000) سبعمائة وأربعون ألف ريال بحقهم.

أهمية الإعلانات التجارية عبر المشاهير

1. أصبح الإنترنت في هذا الوقت من الأشياء المنتشرة وشائعة الاستخدام، كما أنه يوجد داخل كل منزل ويستطيع الفرد من خلاله مشاهدة الإعلانات التجارية والتسوق من خلاله بكل يسر وسهولة.
2. تمكنت الإعلانات التجارية من الحصول على حصة كبيرة من التطوير التكنولوجي السريع والذي أصبح من أهم وسائل التسوق، وأصبح للإعلانات دور كبير في توسيع الأنشطة وجعلها مختلفة عن الطرق التقليدية للتسويق.
3. كما أصبح لكل منا القدرة على الحصول على جميع المنتجات التي يرغب بها ويشاهدها في الإعلانات التجارية من خلال الأسواق الإلكترونية، كما تم تطوير طرق التسوق عبر الإنترنت لتناسب عملية البيع والشراء وتسهيل سبل التواصل بين المسوقين والجمهور.

ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني في منصات التواصل الاجتماعي حسب نظام التجارة الالكترونية السعودي:

حددت وزارة التجارة عدة ضوابط يلزم توفرها في جميع الإعلانات الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها أنه يجب أن يتضمن الإعلان الالكتروني اسم المنتج، أو الخدمة المعلن عنها، واسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، مالم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية. كما يجب أن يتضمن الإعلان أنه مادة إعلانية، كما ينبغي الحذر من عدم احتواء الإعلان عن ادعاءات كاذبة أو مضللة، والحذر من الإعلان عن المنتجات المقلدة أو المغشوشة أو العلامات التجارية المملوكة للغير.

وختاماً، فإن كثير من المشاهير يقعون في أخطاء كارثية بتجاوزهم لهذه الضوابط، فمنهم من يقوم بالإعلان عن منتجات غذائية غير مصرح بها، كالأطعمة المباعة على أرصفة الشوارع، أو الأطعمة المعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وما قد تسببه هذه الأطعمة من حالات تسمم.

وقد يقوم بعض المشاهير بالإعلان عن منتجات طبية غير مرخصة، قد تتسبب لمستخدميها بمشاكل صحية وآثار جانبية، وغيرها من الأخطاء التي قد يرتكبها بعض المشاهير بقصد أو دون قصد، لذلك سارعت وزارة التجارة والجهات الأخرى إلى التعامل بحزم مع مثل هذه الظواهر حماية للمجتمع، مع تقنين عمليات التسويق والمحافظة على الأداء الاقتصادي.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (657) وتاريخ 05/11/1442هـ بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحل محلها في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات، فماذا يعني ذلك؟

لقد جاء قرار دمج المؤسستين بعد صدور الأمر الملكي رقم أ/455 في 01/07/1441ه بدمج كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصبح في وزارة واحدة باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030

بهدف توحيد الجهود وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتكون قادرة على تحقيق أهداف الرؤية. وقد كان هناك شبه فصل للقطاعين العام والخاص فيما يخص التوظيف وقطاع العمل والمستحقات المالية للعاملين في القطاعين، وهو واقع كان معمولاً به قبل اعتماد رؤية المملكة 2030

، ومع تزايد عدد سكان المملكة والتطور الهائل في التكنولوجيا وقطاع الأعمال والصناعات المتنوعة ظهرت الحاجة الى تطوير منظومة العمل بشكل عام في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتتناسب مع المرحلة الحالية.

 وبعد دمج الوزارتين المذكورتين وتوحيد الأنظمة المعنية والمنظمة لهما، جاءت خطوة دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحقيق هذا الهدف ولانسيابية العمل بتلك الأنظمة،

إذ أنه ليس من المعقول أن تكون الجهة المشرفة على توفير العمل بشقيه العام والخاص موحدة وتبقى الجهة الموكل لها رعاية هؤلاء العاملين بعد التقاعد منقسمة على مؤسستين منفصلتين وتعملان بشكل مختلف وبأنظمة مختلفة.

 وهو منطقٌ قائم وواقع سائد في معظم الدول العربية والغربية. ومن هذا المنطلق، يجب أن نعي أنه لا يوجد مشكلة في الدمج بحد ذاته، ولكن يبقى السؤال كيف سيصبح وضع المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد بعد الدمج؟ وهل سيتأثر سلباً؟

هل سيتأثر المستفيدون بعد الدمج ؟

لا شك أن المستفيدون المسجلون في المؤسسة العامة للتقاعد لن يضاروا بانتقالهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحويل استحقاقاتهم عليها، فالدولة ممثلة في حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى إلى تطوير المنظومة وحوكمة العمل في جميع مؤسساتها دون المساس بحقوق المواطنين،

وتراعي في ذلك كافة الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية، وكذلك تحرص على الالتزامات والحقوق والمميزات الخاصة بهم.

وقد جاء نص الفقرة (ثانياً) من القرار الوزاري متضمناً أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحل محل المؤسسة العامة للتقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكافة أنواعها. ما يعني أن مسألة الدمج هي مسألة تنظيمية وفنية ولا يترتب عليها خصم مستحقات المستفيدين منها أو إلغاء بعض مميزاتها.

وقد سارع المسؤولون في المؤسسة العامة للتأمينات بالتأكيد على أن المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد لن يضاروا في شيءٍ.

ويعني ذلك أنه لن يطرأ أي تغيير على المستقطعات من أجر الموظف مقابل اشتراكه في المؤسسة. وكذلك لن يغير الدمج من طرق وآليات التقدم للتقاعد سواء كان الموظف منتسبًا للقطاع العام أو للقطاع الخاص.

وأخيرًا يظل سن التقاعد كما هو دونما تغيير. وفي الختام، يمكن القول إن عملية الدمج أفضل من الفصل. كذلك ينبغي أن نرى ذلك القرار منظمًا لأمور إدارية وتنظيمية لتوحيد الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص وتلبية تطلعات العملاء. وفي الدمج يمكن القول إن الخدمات المقدمة بعد توحيد المؤسستين ستكون أفضل من حيث الجودة والكفاءة وتجنب الكثير من السلبيات التي كانت موجودة في السابق.