إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي.. ما لها وما عليها

في ظل الثورة المعلوماتية الناتجة من تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، لطالما نال رواد مواقع التواصل الاجتماعي شهرة واسعة بسبب نشاطهم والمواد الإعلامية التي يطرحونها في تلك المواقع، فهم فئة قد يساهمون في خدمة المجتمع من خلال الإثراء المعرفي، والارتقاء بالوعي المجتمعي، والازدهار الاقتصادي، من خلال المنشورات والمواد الإعلامية التي يطرحونها ويكتسبون بها شهرة واسعة وجماهير ومتابعين، فكل من اكتسب هذه الشهرة يصبح من المؤثرين وينال بذلك عدة فوائد.

إلا أن هذه الشهرة لها ضريبتها كما لها فوائدها، فكل من اكتسبها يتمتع بالشخصية القانونية وله حقوق وعليه واجبات، ومن حقه أن يبرم العديد من العقود مع العديد من أصحاب الفعاليات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، ولا ينبغي أن يكون ذلك مخالفاً للتشريعات أو ينتج سلوكيات خاطئة.

وفيما يخص الإعلانات التجارية، فقد أخذت في أغلب الأحيان منحنى ترويجي يهدف إلى جمع المال أكثر من تحقيق المصلحة العامة، والتحقق من صحة المعلومة المقدمة ومدى قانونيتها، فكثير من متابعي مشاهير منصات التواصل الاجتماعي يثقون في المشهور وفيما يقدمه لهم ثقة به ، فمن منطلق هذه الثقة يجب على المشهور التحقق من صحة وسلامة المادة الاعلانية.

وبسبب عدم قيام بعض المشاهير من التحقق قبل الإعلان، فقد دفع بالمشرع السعودي إلى تقنين هذه الإعلانات وحصرها ضمن النطاق النظامي، وأصدرت وزارة التجارة السعودية نظام التجارة الالكتروني وحددت ضوابط الإعلان والغرامات والعقوبات التي تقع على المخالفين، ومنذ صدور نظام التجارة الالكتروني أعلنت وزارة التجارة أنها أوقعت غرامات على (17) معلناً ومعلنة عبر منصات منها سناب شات وتويتر بواقع (740,000) سبعمائة وأربعون ألف ريال بحقهم.

أهمية الإعلانات التجارية عبر المشاهير

  1. أصبح الإنترنت في هذا الوقت من الأشياء المنتشرة وشائعة الاستخدام، كما أنه يوجد داخل كل منزل ويستطيع الفرد من خلاله مشاهدة الإعلانات التجارية والتسوق من خلاله بكل يسر وسهولة.
  2. تمكنت الإعلانات التجارية من الحصول على حصة كبيرة من التطوير التكنولوجي السريع والذي أصبح من أهم وسائل التسوق، وأصبح للإعلانات دور كبير في توسيع الأنشطة وجعلها مختلفة عن الطرق التقليدية للتسويق.
  3. كما أصبح لكل منا القدرة على الحصول على جميع المنتجات التي يرغب بها ويشاهدها في الإعلانات التجارية من خلال الأسواق الإلكترونية، كما تم تطوير طرق التسوق عبر الإنترنت لتناسب عملية البيع والشراء وتسهيل سبل التواصل بين المسوقين والجمهور.

ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني في منصات التواصل الاجتماعي حسب نظام التجارة الالكترونية السعودي:

حددت وزارة التجارة عدة ضوابط يلزم توفرها في جميع الإعلانات الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها أنه يجب أن يتضمن الإعلان الالكتروني اسم المنتج، أو الخدمة المعلن عنها، واسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، مالم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية. كما يجب أن يتضمن الإعلان أنه مادة إعلانية، كما ينبغي الحذر من عدم احتواء الإعلان عن ادعاءات كاذبة أو مضللة، والحذر من الإعلان عن المنتجات المقلدة أو المغشوشة أو العلامات التجارية المملوكة للغير.

وختاماً، فإن كثير من المشاهير يقعون في أخطاء كارثية بتجاوزهم لهذه الضوابط، فمنهم من يقوم بالإعلان عن منتجات غذائية غير مصرح بها، كالأطعمة المباعة على أرصفة الشوارع، أو الأطعمة المعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وما قد تسببه هذه الأطعمة من حالات تسمم.

وقد يقوم بعض المشاهير بالإعلان عن منتجات طبية غير مرخصة، قد تتسبب لمستخدميها بمشاكل صحية وآثار جانبية، وغيرها من الأخطاء التي قد يرتكبها بعض المشاهير بقصد أو دون قصد، لذلك سارعت وزارة التجارة والجهات الأخرى إلى التعامل بحزم مع مثل هذه الظواهر حماية للمجتمع، مع تقنين عمليات التسويق والمحافظة على الأداء الاقتصادي.

دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (657) وتاريخ 05/11/1442هـ بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحل محلها في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات، فماذا يعني ذلك؟

لقد جاء قرار دمج المؤسستين بعد صدور الأمر الملكي رقم أ/455 في 01/07/1441ه بدمج كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصبح في وزارة واحدة باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030

بهدف توحيد الجهود وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتكون قادرة على تحقيق أهداف الرؤية. وقد كان هناك شبه فصل للقطاعين العام والخاص فيما يخص التوظيف وقطاع العمل والمستحقات المالية للعاملين في القطاعين، وهو واقع كان معمولاً به قبل اعتماد رؤية المملكة 2030

، ومع تزايد عدد سكان المملكة والتطور الهائل في التكنولوجيا وقطاع الأعمال والصناعات المتنوعة ظهرت الحاجة الى تطوير منظومة العمل بشكل عام في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتتناسب مع المرحلة الحالية.

 وبعد دمج الوزارتين المذكورتين وتوحيد الأنظمة المعنية والمنظمة لهما، جاءت خطوة دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحقيق هذا الهدف ولانسيابية العمل بتلك الأنظمة،

إذ أنه ليس من المعقول أن تكون الجهة المشرفة على توفير العمل بشقيه العام والخاص موحدة وتبقى الجهة الموكل لها رعاية هؤلاء العاملين بعد التقاعد منقسمة على مؤسستين منفصلتين وتعملان بشكل مختلف وبأنظمة مختلفة.

 وهو منطقٌ قائم وواقع سائد في معظم الدول العربية والغربية. ومن هذا المنطلق، يجب أن نعي أنه لا يوجد مشكلة في الدمج بحد ذاته، ولكن يبقى السؤال كيف سيصبح وضع المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد بعد الدمج؟ وهل سيتأثر سلباً؟

هل سيتأثر المستفيدون بعد الدمج ؟

لا شك أن المستفيدون المسجلون في المؤسسة العامة للتقاعد لن يضاروا بانتقالهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحويل استحقاقاتهم عليها، فالدولة ممثلة في حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى إلى تطوير المنظومة وحوكمة العمل في جميع مؤسساتها دون المساس بحقوق المواطنين،

وتراعي في ذلك كافة الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية، وكذلك تحرص على الالتزامات والحقوق والمميزات الخاصة بهم.

وقد جاء نص الفقرة (ثانياً) من القرار الوزاري متضمناً أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحل محل المؤسسة العامة للتقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكافة أنواعها. ما يعني أن مسألة الدمج هي مسألة تنظيمية وفنية ولا يترتب عليها خصم مستحقات المستفيدين منها أو إلغاء بعض مميزاتها.

وقد سارع المسؤولون في المؤسسة العامة للتأمينات بالتأكيد على أن المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد لن يضاروا في شيءٍ.

ويعني ذلك أنه لن يطرأ أي تغيير على المستقطعات من أجر الموظف مقابل اشتراكه في المؤسسة. وكذلك لن يغير الدمج من طرق وآليات التقدم للتقاعد سواء كان الموظف منتسبًا للقطاع العام أو للقطاع الخاص.

وأخيرًا يظل سن التقاعد كما هو دونما تغيير. وفي الختام، يمكن القول إن عملية الدمج أفضل من الفصل. كذلك ينبغي أن نرى ذلك القرار منظمًا لأمور إدارية وتنظيمية لتوحيد الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص وتلبية تطلعات العملاء. وفي الدمج يمكن القول إن الخدمات المقدمة بعد توحيد المؤسستين ستكون أفضل من حيث الجودة والكفاءة وتجنب الكثير من السلبيات التي كانت موجودة في السابق.