دعاوى قسمة التركات في المحاكم السعودية

 التركة لغة: من الترك والتخلي، يقـال: تركـت الشــيء تركاً أي خليته.

وأما في الاصطلاح: فالتركة هي كل ما يخلفه الميت من الأموال والعقارات والحقوق، سواء كانت أموال نقدية، أو منقولات، أو غير منقولات.

وتقسم التركة بين ورثة المتوفى حسب النصاب الشرعي لكل وارث، وتكون قسمة التركة إما قسمة رضائية باتفاق الورثة، أو قسمة إجبار عن طريق القاضي الشرعي في حال عدم اتفاق الورثة أو في حالة وجود وارث قاصر أو أكثر، ولا يجوز أن تتم القسمة إلا بعد ثبوت الوفاء بالدين إن وجد، أو الوفاء بالوصية للمورث إن وجدت.

وعند وجود اختلاف بين الورثة على إجراء القسمة أو في حالة قاصر بين الورثة، فإنه يجب تقديم دعوى قسمة تركة إجبار لدى محاكم الأحوال الشخصية أو دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد بها محكمة للأحوال الشخصية، وينبغي على مقدم الدعوى أن يختار نوع الدعوى ويحدد الطلب المناسب بحسب نوع التركة، وهي على النحو التالي:

• قسمة تركة عقارية:  

وهي الدعوى التي من خلالها يتم قسمة التركة العقارية، ونبغي أولا اثبات ملكية العقار عن طريق وجود صك ملكية الكتروني ساري وغير مرهون. وبناء عليه يتم اصدار حكم ببيع العقار محل الدعوى في المزاد العلني عن طريق دائرة أو محكمة التنفيذ، ويأخذ كل وارث نصيبه بعد إتمام بيع العقار حسب النصاب الشرعي.

• قسمة تركة مالية:

وهي الدعوى التي من خلالها يتم قسمة التركة المالية، سواء كانت أموال نقدية، أو قيمة الأسهم والصناديق الاستثمارية، أو كل ما له ثمن كالأشياء العينية والذهب وغيره مما يعد من الأموال المنقولة، ثم يتم اصدار حكم قضائي بقسمة الأموال حسب النصيب الشرعي لكل وارث، ثم يتم تنفيذ الحكم عن طريق دائرة أو محكمة التنفيذ، فإن كانت أموال نقدية يتم قسمتها بين الورثة بحسب ما نص عليه الحكم، وإن كانت أموال منقولة كالذهب والأشياء العينية، فإنه يتم بيعها بالمزاد العلني ثم قسمة قيمتها بين الورثة، وإن كانت عبارة عن أسهم، فإنه يتم مخاطبة هيئة سوق المال لبيع الأسهم وتصفية المحفظة الخاصة بالأسهم أو الصندوق الاستثماري ثم قسمة قيمتها بين الورثة، وكل ذلك حسب النصيب الشرعي لكل وارث، أما قسمة الحصص في الشركات فإنها تنتقل الى الورثة بحسب عقد تأسيس الشركة ويكون كذلك عن طريق اصدار حكم قضائي بذلك.

وهناك فرق بين طلب قسمة التركة المالية وبين طلب الإفصاح عن التركة المالية ومقدارها، فلا يجوز الجمع بين الطلبين في دعوى واحدة، وفي هذه الحالة يفضل التقدم بطلب الإفصاح عن التركة المالية أولاً، ثم التقدم بدعوى قسمتها.

ولمعرفة نصيب كل وارث أطلقت وزارة العدل خدمة حساب المواريث على الرابط التالي:

https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/ServiceDetailsNew.aspx?itemId=375