صدر قرار مجلس الوزراء رقم (657) وتاريخ 05/11/1442هـ بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحل محلها في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات، فماذا يعني ذلك؟
لقد جاء قرار دمج المؤسستين بعد صدور الأمر الملكي رقم أ/455 في 01/07/1441ه بدمج كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصبح في وزارة واحدة باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030
بهدف توحيد الجهود وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتكون قادرة على تحقيق أهداف الرؤية. وقد كان هناك شبه فصل للقطاعين العام والخاص فيما يخص التوظيف وقطاع العمل والمستحقات المالية للعاملين في القطاعين، وهو واقع كان معمولاً به قبل اعتماد رؤية المملكة 2030
، ومع تزايد عدد سكان المملكة والتطور الهائل في التكنولوجيا وقطاع الأعمال والصناعات المتنوعة ظهرت الحاجة الى تطوير منظومة العمل بشكل عام في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتتناسب مع المرحلة الحالية.
وبعد دمج الوزارتين المذكورتين وتوحيد الأنظمة المعنية والمنظمة لهما، جاءت خطوة دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحقيق هذا الهدف ولانسيابية العمل بتلك الأنظمة،
إذ أنه ليس من المعقول أن تكون الجهة المشرفة على توفير العمل بشقيه العام والخاص موحدة وتبقى الجهة الموكل لها رعاية هؤلاء العاملين بعد التقاعد منقسمة على مؤسستين منفصلتين وتعملان بشكل مختلف وبأنظمة مختلفة.
وهو منطقٌ قائم وواقع سائد في معظم الدول العربية والغربية. ومن هذا المنطلق، يجب أن نعي أنه لا يوجد مشكلة في الدمج بحد ذاته، ولكن يبقى السؤال كيف سيصبح وضع المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد بعد الدمج؟ وهل سيتأثر سلباً؟
هل سيتأثر المستفيدون بعد الدمج ؟
لا شك أن المستفيدون المسجلون في المؤسسة العامة للتقاعد لن يضاروا بانتقالهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحويل استحقاقاتهم عليها، فالدولة ممثلة في حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى إلى تطوير المنظومة وحوكمة العمل في جميع مؤسساتها دون المساس بحقوق المواطنين،
وتراعي في ذلك كافة الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية، وكذلك تحرص على الالتزامات والحقوق والمميزات الخاصة بهم.
وقد جاء نص الفقرة (ثانياً) من القرار الوزاري متضمناً أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحل محل المؤسسة العامة للتقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكافة أنواعها. ما يعني أن مسألة الدمج هي مسألة تنظيمية وفنية ولا يترتب عليها خصم مستحقات المستفيدين منها أو إلغاء بعض مميزاتها.
وقد سارع المسؤولون في المؤسسة العامة للتأمينات بالتأكيد على أن المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد لن يضاروا في شيءٍ.
ويعني ذلك أنه لن يطرأ أي تغيير على المستقطعات من أجر الموظف مقابل اشتراكه في المؤسسة. وكذلك لن يغير الدمج من طرق وآليات التقدم للتقاعد سواء كان الموظف منتسبًا للقطاع العام أو للقطاع الخاص.
وأخيرًا يظل سن التقاعد كما هو دونما تغيير. وفي الختام، يمكن القول إن عملية الدمج أفضل من الفصل. كذلك ينبغي أن نرى ذلك القرار منظمًا لأمور إدارية وتنظيمية لتوحيد الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص وتلبية تطلعات العملاء. وفي الدمج يمكن القول إن الخدمات المقدمة بعد توحيد المؤسستين ستكون أفضل من حيث الجودة والكفاءة وتجنب الكثير من السلبيات التي كانت موجودة في السابق.
